كتبت/رحمه صابر
توسيع المنطقة الأمنية استراتيجية إسرائيلية جديدة تشدد الخناق على غزة
في خطوة تصعيدية جديدة بدأت القوات الإسرائيلية تنفيذ خطة موسعة لتوسيع ما تسميه المنطقة الأمنية داخل قطاع غزة والتي تهدف إلى خلق شريط عازل يمتد على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع هذه الخطة تندرج ضمن استراتيجية أمنية معلنة وتثير قلقًا دوليًا متزايدًا بسبب تأثيراتها الكارثية على السكان المدنيين والبنية التحتية.
تفاصيل التوسيع العسكري
الموقع الجغرافي
تمتد المنطقة الأمنية الجديدة لمسافة تصل إلى 1.5 كيلومتر داخل أراضي غزة وتركز التوسع الأخير في منطقة بيت حانون والشجاعية شمالًا ومنطقة الفخاري وخزاعة جنوبًا.
وسائل التنفيذ
استخدمت القوات الإسرائيلية جرافات عسكرية لتدمير المنازل والأراضي الزراعية تحت غطاء من القصف الجوي والمدفعي بهدف إخلاء المنطقة بالقوة وتحويلها إلى أرض خالية.
التداعيات على السكان
النزوح والتهجير
أدت عمليات الهدم والقصف إلى نزوح آلاف العائلات معظمهم من مناطق الأطراف الشرقية في موجة نزوح جديدة تضاف إلى الأزمة الإنسانية القائمة.
تدمير الاقتصاد المحلي
طالت عمليات التوسع أراضي زراعية ومرافق إنتاجية ما تسبب في شلل كبير للقطاع الزراعي الذي يمثل مصدر دخل أساسي لآلاف الأسر.
المواقف الدولية والحقوقية
إدانات وتحذيرات
أعربت منظمات حقوقية مثل العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقها من أن توسيع المنطقة الأمنية قد يرقى إلى تطهير عرقي وتغيير ديموغرافي قسري.
المواقف السياسية
طالبت عدة دول بينها تركيا وقطر والنرويج بوقف فوري لهذه الممارسات ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لاستقرار المنطقة.
يُعد توسيع المنطقة الأمنية في غزة تصعيدًا مقلقًا يُفاقم من مأساة المدنيين ويزيد من عزلة القطاع وبينما تتزايد الأصوات الدولية الرافضة تستمر إسرائيل في فرض أمر واقع جديد وسط غياب أي أفق لحل سياسي قريب.