كتبت /شاهنده عزب
تتجه الأنظار إلى اللجنة الأولمبية المصرية التي يُنتظر أن تحسم الجدل الدائر حول الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية. يأتي ذلك في ظل القرارات المثيرة للجدل التي تم اتخاذها بعد أزمة مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، والتي انتهت باعتبار الأهلي منسحبًا واحتساب النتيجة لصالح الزمالك 3-0
هناك ثلاثة قرارات رئيسية متوقعة من اللجنة الأولمبية:
1. تأييد قرار رابطة الأندية باعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0، وهو ما يتماشى مع اللوائح المنظمة للمسابقات المحلية.
2. الإبقاء على خصم النقاط الثلاث من رصيد الأهلي في نهاية الموسم، إلا في حال التوصل إلى حل قانوني لإلغائها.
3. إعادة النظر في العقوبة المالية المفروضة على الأهلي، والتي تجاوزت 200 مليون جنيه، مع احتمال تخفيضها أو توضيح أسباب تحديد هذا الرقم الكبير.
من المتوقع أن يثير القرار حالة من الجدل بين جماهير الأهلي وإدارته، خاصة إذا تم تثبيت العقوبات بالكامل.
استمرار خصم النقاط قد يؤثر على موقف الأهلي في ترتيب الدوري، ما قد يفتح الباب أمام تصعيد قانوني من جانب إدارة النادي.
العقوبة المالية الكبيرة تطرح تساؤلات حول آليات تحديدها ومدى قانونيتها، ما قد يستدعي تدخل جهات رياضية أو قضائية لمراجعة الأمر.
قد يلجأ الأهلي إلى التصعيد من خلال تقديم طعن أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
إمكانية تصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أو محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في حال رفض الطعون المحلية.
ضغوط جماهيرية وإعلامية على اتحاد الكرة ورابطة الأندية للمطالبة بتفسير واضح للعقوبات.
في ظل هذه التطورات، يبقى القرار النهائي للجنة الأولمبية المصرية مفتاحًا لحسم الجدل، لكنه قد يكون بداية لموجة جديدة من التصعيد إذا لم يكن في صالح الأهلي. الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار هذه الأزمة وتأثيرها على مستقبل الكرة المصرية