كتبت /شاهنده عزب
في إطار تنظيم الأمور المالية المتعلقة بمستحقات الحكام في الدوري المصري الممتاز، وضعت رابطة الأندية المصرية لائحة واضحة تنظم آلية سداد هذه المستحقات، وذلك لضمان الشفافية والاستمرارية في إدارة الأمور المالية للحكام دون أزمات.
وفقًا للائحة القيد الخاصة بموسم 2024-2025، تتحمل الأندية مسؤولية سداد مستحقات الحكام مباشرة إلى رابطة الأندية، والتي تقوم بدورها بتحويل هذه المبالغ إلى الحسابات الخاصة بالحكام، دون تدخل من اتحاد الكرة. وتهدف هذه السياسة إلى تجنب أي تأخير في صرف المستحقات وضمان وصولها إلى الحكام بشكل فوري.
جميع مستحقات الحكام في الدوري الممتاز مسددة حتى الجولة رقم 17، مما يؤكد التزام الرابطة بتنفيذ سياستها المالية بدقة.
الأموال المخصصة للحكام هي أموال الأندية، وتُحفظ لدى الرابطة على سبيل الأمانة، وأي تصرف فيها خارج هذا الإطار يعتبر مخالفة.
منذ ثلاث مواسم، لم تشهد مسابقات الدوري الممتاز أية أزمات تتعلق بمستحقات الحكام، وذلك بفضل السياسة الحالية التي تعتمد على التسديد الفوري للحكام.
أكدت رابطة الأندية المصرية أنها لن تقوم بتحويل أموال الأندية إلى اتحاد الكرة، حتى لا يتم استخدامها في أمور أخرى غير مخصصة لمستحقات الحكام. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان وصول الأموال إلى أصحابها في التوقيت المحدد دون أي تأخير أو إعادة توجيه غير مبرر.
تسير رابطة الأندية المصرية وفق نهج واضح يضمن استقرار التحكيم في الدوري الممتاز من خلال سداد المستحقات بشكل منتظم وفوري، مما يحد من الأزمات التي كانت تحدث في الماضي. وتؤكد الرابطة التزامها بالحفاظ على هذه المنظومة، مع رفض أي محاولات لاستخدام أموال الحكام في أغراض أخرى غير المخصصة لها