شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد ركائز النظام الصحي الجديد في مصر، وتأتي اتساقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها منذ نوفمبر 2019، تحقيقًا لمبدأ العدالة الصحية وضمان استدامتها لجميع المواطنين.
وأوضح مدبولي أن تطبيق هذه المنظومة يعد تحولًا جوهريًا في مفهوم الرعاية الصحية، إذ سخرت الدولة جميع مواردها لتنفيذ هذا المشروع، باعتباره أكبر إصلاح هيكلي للقطاع الصحي، عبر نظام تكافلي يضمن العدالة في تقديم الخدمات الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة الأولى من المنظومة، التي شملت ست محافظات، تطلبت استثمارات تجاوزت 51 مليار جنيه لتوفير خدمات الرعاية الصحية لنحو 6 ملايين مواطن، فيما يُتوقع إنفاق نحو 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية، التي تشمل دمياط، مطروح، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء، مع دراسة إدراج محافظة كبرى تعتمد على الشراكة مع المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص.
وأكد مدبولي أن المشروع يمثل "حلم أمة، ورؤية قيادة، وإرادة حكومة، ومشاركة مجتمع بأكمله"، مشددًا على أن الحكومة تمتلك إرادة سياسية قوية وشراكات مثمرة مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات التمويلية واللوجستية، وتحويلها إلى فرص للتطوير.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء جميع الأطراف، من مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني، إلى المساهمة في إنجاح المنظومة، مؤكدًا أن "التعاون المشترك والإرادة القوية والعمل الجاد" هي العوامل التي ستجعل التأمين الصحي الشامل نموذجًا إقليميًا ودوليًا يُحتذى به.