ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم اجتماع المجلس القومي للأجور، لمناقشة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة.
ويأتي الاجتماع عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن دراسة الحكومة لإقرار حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، تشمل زيادة الرواتب والمعاشات.
وفي هذا السياق، كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن نسبة الزيادة المتوقعة في أجور القطاع الخاص تتراوح بين 11% و12%، بما يتماشى مع معدلات التضخم. وأعرب خلال تصريحات تلفزيونية عن أمله في أن تصل الزيادة إلى 20% أو 30%، لتتجاوز مستويات التضخم الحالية.
وأشار السقطي إلى أن المجلس سيناقش مختلف وجهات النظر، متوقعًا موافقة القطاع الخاص على رفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 7 آلاف جنيه. كما أكد أن القطاع الخاص التزم خلال عام 2024 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 3,500 إلى 6,000 جنيه دون أي استثناءات.