كتبت / إيمان شريف
عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعدد من الشركات العالمية، باستثمارات لا تقل عن 225.3 مليون دولار، تشمل حفر 40 بئرًا للبحث عن الغاز والبترول واستغلالهما في مناطق مختلفة، منها البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وشمال سيناء.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بمنحة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، بهدف تحقيق معايير جودة التعليم العالمية، وتعزيز التعاون بين الجامعة وقطاع الصناعة لتوفير فرص عمل للخريجين.
وفي قطاع البترول، أقر المجلس نقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض ببحيرة مريوط بالإسكندرية لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما في تنفيذ توسعات جديدة لشركة الإسكندرية للبترول، وإنشاء منطقة آمنة وفقًا لاشتراطات الأمان الخاصة بالمرافق البترولية.
وفي قطاع التعليم، وافق المجلس على تخصيص عدة قطع أراضٍ بمحافظات أسيوط، قنا، ومطروح لصالح وزارة التربية والتعليم لإقامة مدارس جديدة، ضمن خطة الدولة لمواجهة الكثافات الطلابية وتحسين مستوى التعليم.
كما أقر المجلس تخصيص قطع أراضٍ بمحافظات قنا، مطروح، وأسوان (توشكى) لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لإقامة مناطق لوجيستية ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجيستية.
وفي قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، وافق المجلس على تعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة لتكون بمساحة حوالي 123,418 فدانًا، وإضافة التجمع السابع إليها، إضافة إلى تخصيص 17.3 ألف م² في سموحة بالإسكندرية لإقامة مشروعات تنموية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، لضمان التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية وتشجيع البدائل الصديقة للبيئة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر بعد حملة توعوية للمواطنين.
وفي مجال الاستثمار، اعتمد المجلس عدة قرارات للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وأحيط بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية على 214 طلبًا لتخصيص أراضٍ بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لتنفيذ مشروعات في مدن الشيخ زايد، دمياط الجديدة، العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة وغيرها، تغطي أنشطة عمرانية، صناعية، سكنية، تجارية، طبية، وإدارية.
كما وافق المجلس على تخصيص 97.4 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، ضمن خطط الدولة لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وفي قطاع النقل، وافق المجلس على تخصيص مساحات من الأراضي بمحافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لتنفيذ توسعات بميناء سفاجا الكبير، وإنشاء محطة حاويات متعددة الأغراض ومنطقة لوجيستية، بما يعزز قدرات الموانئ المصرية في جذب التجارة العالمية والخدمات اللوجيستية.