كتبت/فاطمه احمد يونس
في قلب محافظة القليوبية، تقع قرية القلج التي شهدت في الآونة الأخيرة تزايدًا في ظاهرة المخدرات بين فئة معينة من سكانها. رغم أن غالبية الأهالي في القرية بعيدون عن هذه الآفة، إلا أن هناك مجموعة من الشباب الذين وقعوا في فخ الإدمان، وأصبحوا يتعاطون المخدرات بشكل متكرر ويبيعونها علنًا في الشوارع، مما يعكس حالة من الانفلات الأمني وغياب الرقابة.
تأثير هذه الظاهرة لا يقتصر فقط على الأشخاص المدمنين، بل يتعدى ذلك ليؤثر على العائلات والمجتمع ككل. فالكثير من الأسر تعاني من تفكك العلاقات بسبب تعاطي أبنائها للمخدرات، في حين يصبح المجتمع المحلي عرضة لمشاكل اجتماعية مثل العنف والجريمة نتيجة لهذا الانتشار الواسع. كما أن الوضع الصحي يتفاقم، حيث يعاني المدمنون من تدهور في صحتهم النفسية والجسدية، مما يزيد من الأعباء على القطاع الصحي في المنطقة.
ما يزيد الوضع سوءًا هو أن المخدرات أصبحت في متناول يد الشباب بشكل سهل، بفضل بيعها علنًا في بعض الأماكن. للأسف، لا يوجد رادع فعّال لهذه الأنشطة الإجرامية، مما يجعل من الضروري اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الشباب وأمن القرية.
ندعو المسؤولين في وزارة الداخلية إلى تكثيف الحملات الأمنية في هذه المنطقة وملاحقة تجار المخدرات الذين يبيعون السموم علنًا في الشوارع. من الضروري أن تكون هناك إجراءات صارمة ضد هؤلاء الأشخاص لضمان ردعهم. كما يجب على وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي تقديم الدعم اللازم لمكافحة الإدمان، عبر توفير مراكز علاجية متخصصة وبرامج تأهيلية للشباب المدمنين. علاوة على ذلك، من المهم إطلاق حملات توعية شاملة في المدارس والمراكز المجتمعية لتثقيف الشباب عن مخاطر المخدرات وأضرارها على حياتهم ومستقبلهم.
إن ما يحدث في قرية القلج هو صرخة تحذير لكل الجهات المعنية بضرورة التحرك قبل فوات الأوان. لا يمكننا السماح لهذه الفئة الصغيرة أن تجرّ المجتمع بأكمله إلى مستنقع الإدمان والجريمة. فالتصدي لهذه الظاهرة يتطلب التعاون بين الحكومة والمجتمع المحلي لضمان حماية الشباب وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.