كتبت : نور عادل
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير بشأن الإيجار القديم اهتمامًا واسعًا، خاصة أنه يحدد الحالات التي تستوجب إخلاء الوحدات المؤجرة وفقًا لهذا النظام. وجاء القرار ليحسم الجدل الدائر حول حقوق الملاك والمستأجرين في ظل القوانين القديمة التي استمرت لعقود.
الحالات التي تستوجب الإخلاء
1. وفاة المستأجر الأصلي دون وجود أقارب من الدرجة الأولى مقيمين معه
يحق للورثة من الدرجة الأولى (الزوجة أو الأبناء) الاستمرار في السكن وفقًا للقانون، لكن في حال عدم وجودهم أو عدم إقامتهم مع المستأجر الأصلي قبل وفاته، يتم إخلاء الوحدة.
2. استخدام الوحدة المؤجرة لغير الغرض المخصص لها
إذا قام المستأجر بتغيير نشاط الوحدة السكنية إلى تجاري أو إداري دون موافقة المالك، أو استغلالها بطريقة مخالفة للعقد، فمن حق المالك المطالبة بالإخلاء.
3. ترك المستأجر الأصلي للوحدة دون إشغال فعلي
في حال ثبت أن المستأجر ترك الشقة لفترة طويلة دون استخدام فعلي أو نقل محل إقامته الدائم إلى مكان آخر، يصبح المالك مخولًا قانونيًا لاستردادها.
4. عدم سداد القيمة الإيجارية لفترة متواصلة
الامتناع عن دفع الإيجار دون سبب قانوني لمدة محددة يمنح المالك الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية للإخلاء، خاصة بعد إنذارات متكررة للمستأجر.
تأثير الحكم على سوق العقارات
من المتوقع أن يساهم هذا القرار في إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إتاحة مزيد من الوحدات السكنية في السوق، وهو ما قد يؤدي إلى انتعاش حركة العقارات وتقليل النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم.
ويظل تعديل قانون الإيجار القديم بالكامل محل نقاش واسع بين الأطراف المعنية، حيث يسعى المشرعون إلى وضع حلول تحقق العدالة للجميع دون الإضرار بحقوق المستأجرين أو الملاك.