تأجيل محاكمة 35 متهمًا بالاتجار في النقد الأجنبي إلى 12 أبريل
كتبت: مريم رفعت
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 35 متهمًا بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وذلك لجلسة 12 أبريل المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة التي عقدت برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
تفاصيل القضية
وفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، وُجهت للمتهمين اتهامات بقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والاعتداء على الحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات أن قيادات الإخوان في الخارج وفّرت دعمًا ماليًا لعناصر الجماعة داخل البلاد، عبر عمليات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية، فضلًا عن غسل الأموال من خلال شركات غير مرصودة، مثل شركات الدعاية والمقاولات، بهدف تمويل عمليات عدائية والإضرار بالاقتصاد الوطني.
تستمر المحاكمة وسط متابعة أمنية وقضائية مشددة، مع انتظار مرافعة الدفاع في الجلسة القادمة.تأجيل محاكمة 35 متهمًا بالاتجار في النقد الأجنبي إلى 12 أبريل
كتبت: مريم رفعت
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 35 متهمًا بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وذلك لجلسة 12 أبريل المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
جاء ذلك خلال جلسة المحاكمة التي عقدت برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
تفاصيل القضية
وفقًا لأمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، وُجهت للمتهمين اتهامات بقيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والاعتداء على الحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وكشفت التحقيقات أن قيادات الإخوان في الخارج وفّرت دعمًا ماليًا لعناصر الجماعة داخل البلاد، عبر عمليات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية، فضلًا عن غسل الأموال من خلال شركات غير مرصودة، مثل شركات الدعاية والمقاولات، بهدف تمويل عمليات عدائية والإضرار بالاقتصاد الوطني.
تستمر المحاكمة وسط متابعة أمنية وقضائية مشددة، مع انتظار مرافعة الدفاع في الجلسة القادمة.