كتبت / نورا اشرف
المحكمة الدستورية العليا تحدد 12 أبريل للنطق بالحكم في دعوى عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، تحديد جلسة 12 أبريل للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم الأماكن غير السكنية.
كما تنظر المحكمة في عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون الخاص بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
دعوى تطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم وتحويل هيئة الاتصالات إلى شركة مساهمة
تقدمت دعوى رقم 141 لسنة 31 دستورية بطلب عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول – “تعاريف” – بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997، والذي يتضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، المتعلقة بإيجار الأماكن غير السكنية.
كما تطعن الدعوى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998، والذي ينظم تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
وتنص المادة 29 من قانون الإيجار على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه للعين، طالما استمر في الإقامة بالوحدة المستأجرة الزوج أو الأولاد أو أحد الوالدين، بشرط أن يكونوا مقيمين معه حتى تاريخ الوفاة أو الترك. كما تمتد أحكام المادة الأقارب حتى الدرجة الثالثة، شرط أن تكون إقامتهم بالعين لمدة لا تقل عن عام سابق على وفاة المستأجر أو تركه لها.
أما في حالة إيجار الوحدات لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فإن حق الامتداد القانوني لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي، بل يمتد إلى الورثة من الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، بغض النظر عن أعمارهم أو كونهم قُصّرًا أو بالغين.
وتلزم المادة المؤجر بتحرير عقد إيجار جديد للمستفيدين من الامتداد القانوني، على أن يكونوا ملتزمين بجميع شروط العقد الأصلي، ويتحملون جميع التبعات المترتبة عليه بشكل تضامني.