مع بداية عام 2825 من المهم لنا تقييم أين نحن من تنفيذ ماجاء باستراتيجية مصر 2030 فى الملف الاقتصادي وهنا نتحدث عن عدد من الملفات الهامة وبنظرة سريعة لمعدلات النمو الاقتصادي وفى ضؤ البيانات المعلنة نجد أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصرى سجل 2.4% للعام 23/24وهو أقل من معدل العام السابق والبالغ 3.8% وعلى الرغم من المستهدف كان 4.1% وبنظرة تحليلية لأسباب هذا التراجع نجد أن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة لها النصيب الأكبر فى هذا التأثير ليس فقط إقليميا من الازمات الاقتصادية العالمية ثم ماتم من انتهاج الحكومة للسياسة الانكماشية وذلك من أجل استعادة استقرار الاقتصاد الكلى ،ولعل التأثير الأكبر كان فى نشاط وايرادات قناة السويس والتى انكمش بنسبة كبيرة وذلك بسبب المخاطر الناتجة عن تهديدات الملاحة بخليج عدن مما أدى إلى اتجاه شركات الناقلات لتحويل مساراتها لطرق أخرى .ولكن من جانب آخر هنا قطاعات حققت نسب نمو إيجابية مثل قطاع السياحة وحقق ارتفاع بنسبة 9.9% وذلك رغم التوترات بالمنطقة كذلك نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتخزين وتجارة الجملة وايضا الصناعات التحويلية غير البترولية وهكذا نرى أن هناك معدلات نمو موجبة لبعض القطاعات وقطاعات أخرى أقل من المستهدف ،وهنا يجب الإشارة إلى أن عن هناك قطاعات تحتاج إلى المزيد من الدعم وهنا أشير إلى قطاع الزراعة والذى يعد من الركائز الرئيسيه للاقتصاد المصرى ولتحقيق المزيد من المكتسبات يتطلب ذلك تنمية الصناعات المعتمدة على الإنتاج الزراعى وذلك من خلال الاستفادة من إنتاجية الحاصلات الزراعية سواء للإنتاج المحلى أو التصدير . وهنا ياتى أهمية تعزيز وسائل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لما يمثله ذلك من استراتيجيات التنمية الاقتصادية للدولة من خلال توفير فرص العمل وتقليل البطالة ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية،ونعلم جيدا أنه كان هناك عدد من العوامل التى تؤثر على جذب الاستثمارات من خلال تهيئة المناخ العام للاستثمارات بالقوانين المحفزة للاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والأهم ماتم من تطوير وبناء بنية تحتية متطورة وهو ما اخذته الدولة بعين الاعتبار. ولكن لنا هنا وقفة بأهمية مواجهة الروتين والبيروقراطية لدى الجهات التنفيذية بحيث لاتكون عامل طارد ولأى مستثمر .نحن نتحدث الان على استثمارات بمبلغ 11 مليار دولار بعد استبعاد استثمار رأس الحكمة ومستهدف لقيمة 15 مليار دولار لعام 24/25، وهنا تجدر الإشارة بأهمية دعوة الشركات الدولية لتوطين مشروعاتها فى مصر للميزات المتعددة لها .
ومما لاشك فيه أن التضخم ممثلا في زيادة الأسعار يمثل القضية الكبرى التى تؤرق المواطن المصرى بعيدا عن احصائيات الاقتصاد الكلى حيث أن التضخم يضعف القوة الشرائية للمواطن ،وقد وصل المعدل السنوي فى نوفمبر الماضى 25.5% وهو مازال مرتفعا مع المستهدفات .وهنا يجب الاشارة الى التأثير البالغ للتضخم على مختلف فئات المجتمع خاصة ذو الدخل المحدود ولاسعار المواد الغذائية حيث أن الغذاء يمثل نسبة كبيرة من إجمالى الاستهلاك أيضا تأكل الدخول والتى لم تتواكب مع هذا الارتفاع فى الاسعار لذلك يعتبر من الأولويات أهمية مواجهة هذا التضخم حتى يشعر المواطن بصفة مباشرة بأى انجازات اقتصادية يتم تحقيقها .وهنا لانغفل الدور الحكومى فى مراعاة البعد الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا وهنا نوصى بأهمية تفعيل دور الجهات الرقابية على الأسعار مع زيادة مخصصات الدعم لمستحقيها .
من الملفات الهامة أيضا مايتعلق بالتصدير والذى يعد من دعائم الاقتصاد الوطني وبما يمثله من قيمة مضافة فى رفع إنتاجية السلع والخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل وتوفير العملة الصعبة وهنا نؤكد على تعزيز وتحسين البيئة التصديرية وتقديم الدعم اللوجستي والاستشاراى للمؤسسات لزيادة قدرتها على التصدير ولبلوغ المستهدف مع عام 2030والبالغ 145 مليار دولار ، وقطاع السياحة من القطاعات الهامة لإنعاش الاقتصاد وارى ذلك من خلال مالدى مصر من مقومات سياحية ونستطيع تحقيق المستهدف 45 مليار دولار ,وعدد 30 مليون سائح وقد تم تحقيق 14 مليار دولار وعدد 15 مليون سائح .
وهنا يجب أن نؤكد على أهمية قطاع الصناعة والزراعة ودور القطاع الخاص فى إحداث طفرة هامة للاقتصاد وبما يقوى من قدرات الاقتصاد ولمواجهة اى تقلبات والأزمات العالمية فيجب تحقيق ماتم التوصية به وهو أن يقود القطاع الخاص الاقتصاد المصرى بنسبة تصل لى 70% من حجم الاقتصاد.ومع انتهاء المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي ومع إطلاق المرحلة الثالثة بالعمل على تبنى عدد من الإصلاحات الهيكلية والتى تستهدف تطوير بيئة الأعمال وأهمية الإسراع بتنفيذ سياسية ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية بما يسهم فى تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
اخيرا أرى أنه فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية وبما تم اتخاذه من خطوات إلا أنه نحتاج للمزيد من العمل لعدد من الملفات المكونة للاقتصاد والاسراع بمعدلات نموها بما يسهم فى تحقيق طفرة وشعور المواطنين أيضا بنتائج الإصلاحات الاقتصادية.