كتبت/ناهد محمد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وسداد مستحقات شركات الأدوية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام المتولي، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وعدد من المسؤولين من الجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، قدم رئيس الوزراء التهنئة للدكتور علي الغمراوي لتجديد الثقة فيه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك للدكتور هشام المتولي لتوليه منصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، معربًا عن شكره للواء طبيب بهاء الدين زيدان على جهوده خلال فترة رئاسته السابقة للهيئة.
وأوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي ضمن اللقاءات الدورية لمتابعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى استعراض الخطوات المتخذة لصرف مستحقات الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول موقف توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم التأكيد على وجود مخزون يكفي لفترة تزيد على ثلاثة أشهر لمعظم الأصناف. كما تمت مناقشة آليات توفير الموارد المالية اللازمة لسداد مستحقات شركات الأدوية، بما يضمن استدامة توفيرها في السوق.
واستعرضت هيئة الدواء المصرية جهودها في تأمين مخزون استراتيجي من المواد الخام والمستحضرات الطبية، مع متابعة الإنتاج والاستيراد وضمان ضخ الكميات المطلوبة في الأسواق. وأشارت الهيئة إلى استمرار الحملات التفتيشية لمنع الممارسات الخاطئة وضمان توافر الأدوية بالجودة المطلوبة.
وأكد الدكتور علي الغمراوي خلال الاجتماع أن المخزون الاستراتيجي يغطي احتياجات السوق لمدد تتراوح بين 3 إلى 15 شهرًا، حسب المجموعة العلاجية.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي، مع مراعاة أي زيادات في سوق الدواء عند إعداد موازنة العام المقبل، لضمان تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية.