كتبت / مريم ناصر
قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام على متهمين اثنين أدينا بتزوير محررات رسمية، بهدف التهرب من حكم قضائي صادر ضدهما.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية حول محاولة المتهمين تقديم مستندات مزورة للجهات المختصة لإلغاء حكم قضائي سابق. وأثبتت التحريات صحة المعلومات، حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهما المستندات المزورة.
وبعد التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستخدام محررات مزورة، وهي جرائم يعاقب عليها القانون المصري بالسجن المشدد. وأكدت المحكمة في حكمها أهمية التصدي لمثل هذه الجرائم التي تهدد نزاهة العدالة وتسيء إلى مؤسسات الدولة.
يأتي هذا الحكم ليؤكد على التزام القضاء المصري بتطبيق القانون بحزم على كل من يحاول الالتفاف عليه باستخدام وسائل غير قانونية.