النيابة العامة تمتد حبس متهمين بالاتجار بالعملة الأجنبية 15 يوماً
كتبت : نورا اشرف
أصدر قاض المعارضات المختص قراراً بتمديد حبس متهمين في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وبطريقة غير مشروعة، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية.
وتمثل التهم الموجهة إلى المتهمين في استخدامهما نظام المقاصة والتحويلات المالية خارج البلاد في تجارة العملة الأجنبية، وبطريقة غير مشروعة، مما يعتبر جريمة بموجب القوانين واللوائح النافذة.
يأتي قرار تمديد الحبس في إطار التحقيقات الجارية التي تهدف إلى كشف الحقائق والتفاصيل المتعلقة بهذه القضية، والتحقق من صحة التهم الموجهة إلى المتهمين.
في إطار التحقيقات الجارية، كشفت الاعترافات الأولية للمتهمين أمام الجهات المختصة عن اشتراكهما في أنشطة غير قانونية تتعلق بتجارة العملة وتحويلات مالية غير مشروعة، والتي تهدف إلى التحكم في أسعار صرف العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد.
"وأوضحت الاعترافات أن المتهمين قد قاما بتحويلات مالية غير مشروعة بطرق غير قانونية، مما يعتبر مخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة البنوك والهيئات المالية في البلاد.
"ويتمثل الضرر الناجم عن هذه الأنشطة في الإضرار بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه المخالفات، وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير القانونية التي تهدف إلى الإضرار به.
"وتأتي هذه التحقيقات في إطار الجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة لتعزيز الرقابة والرقابة على الأنشطة المالية في البلاد، ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
كشفت التحقيقات أن المتهمين قد اتفقا على ممارسة تجارة غير مشروعة في العملة، من خلال بيعها في السوق الموازية في مصر، المعروفة بالسوق السوداء، مما أدى إلى تأثير سلبي على قيمة العملة المصرية، الجنيه، أمام العملات الأخرى.
"ونتيجة لهذه الأنشطة غير المشروعة، شهدت أسعار العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، ارتفاعاً جنونياً، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، وتأثير سلبي على الاقتصاد المصري.
"وأقر المتهمون، خلال التحقيقات، بصحة محضر الضبط والأموال المحرزة بحوزتهما، مما يؤكد على صحة التهم الموجهة إليهما.
تم القبض على متهمين متورطين في أنشطة غير مشروعة تتعلق بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، حيث وجدت بحوزتهما مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى ماكينة عد نقود وهاتفين محمولين.
"عند مواجهتهما، اعترف المتهمون بقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، بما في ذلك التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد باستخدام نظام المقاصة.
"هذه الأنشطة تضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وتعتبر مخالفة للقوانين واللوائح النافذة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه المخالفات.
"تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة لتعزيز الرقابة والرقابة على الأنشطة المالية في البلاد، ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، وتحقيق العدالة والمساءلة أمام القانون.