كتبت / علياء الهوارى
صادقت الهيئة العامّة لللكنيست، ليل الإثنين - الثلاثاء، على تمديد إعفاء الحريديين من التجنيد الإلزاميّ.
وتمّ تمرير مشروع القانون الذي يعفي اليهود الحريديين من التجنيد بأغلبية 63 عضو كنيست، مقابل 57 معارضا. ويعني ذلك مصادقة الكنيست، على استمرار تطبيق مشروع قانون الكنيست السابق، بإعفاء الحريديين من التجنيد الإجباري.
وفي تعقيب على ذلك، قالت كتلة "المعسكر الوطني" التي يترأسها الوزير في "كابينيت الحرب"، بيني غانتس: "لقد أثبت رئيس الحكومة، (بنيامين نتنياهو) والائتلاف الليلة، أنهم عادوا إلى الساعة 6.10 (إلى من قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر"، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إسرائيل، ضدّ مساعي نتنياهو وحكومته لإضعاف جهاز القضاء.
وأضافت كتلة غانس: "في زمن الحرب، وفيما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من أجل المنزل، فإنهم (ائتلاف نتنياهو) يكافحون من أجل إدامة الإعفاء من الخدمة".
وقالت إنه "لم يفت الأوان بعد لتمرير مخطّط واسع وشامل، يلبّي احتياجات الأمن والمجتمع".
بدوره، هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الأحزاب الحريدية، وقال: "لا تظّنوا للحظة أننا سوف ننسى هذا؛ فهذه ليست التوراة، إنها مجرّد سياسة تافهة وبائسة".
وذكر لبيد أن "الخطيئة الكُبرى هي أن هذه الحكومة تجرؤ على التحدّث نيابة عن المقاتلين"، عادّا أنها "تشجّع التهرّب" من الخدمة.
وكانت المحكمة العليا قد ألغت قانونا شُرّع في 2015 وقضى بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة وتقاسم الأعباء"، ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي في هذا الشأن.
ودأب الكنيست على تمديد إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، ومع نهاية آذار/ مارس الجاري ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديين؛ ما يلزم الحكومة بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا على الالتماسات المقدمة بشأن تجنيد الحريديين.
وأصدرت المحكمة في شباط/ فبراير الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديين، وكان على الحكومة إبلاغ موقفها إلى المحكمة بحلول اليوم، الخميس، غير أنها طلبت الليلة الماضية، وفي اللحظة الأخيرة، إرجاء تقديم الرد حتى ظهر اليوم، خلافا لموقف المستشارة القضائية التي ترفض تمثيل الحكومة بهذا الملف؛ وذلك قبل أن يُطالب نتنياهو مجددا، مساء اليوم، بمنح الحكومة مهلة من 30 يوما.
وفي مسودة عمّمتها على الوزارات الحكومة المعنية، حول موقفها القانوني بهذا الشأن، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقتطفات منها، مساء أمس الأربعاء، قالت المستشارة القضائية إنه اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل، سيتعين على الدولة أن تعمل على تجنيد الحريديين وبوقف تمويل التعليم في المعاهد التوراتية اللطلاب الذين يمتنعون عن الخدمة العسكرية.
وأوضحت المستشارة القضائية في المسودة التي أعدتها أن سبب عدم وجود صلاحيات تسمح للحكومة بمواصلة إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، هو أن "الأمر المؤقت" (أمر الساعة) الصادرة عن الحكومة ويسمح بعدم تجنيد الحريديين ينتهي في نهاية الشهر الجاري، ولم تتم المصادقة على أي قرار آخر يسمح بتمديد هذه الصلاحية.