كتبت : فاطمه القاضي
دعت مجموعة من 19 مشرعًا، غالبيتهم من الديمقراطيين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى تقديم إجابات حول سبب تخطيه الكونغرس، الشهر الماضي، للموافقة على مبيعات الأسلحة للاحتلال.
وقال المشرعون، في رسالة مؤرخة بيوم الجمعة: "من الضروري أن يكون الكونغرس قادرًا على الإشراف على عمليات نقل الأسلحة هذه وتحديد ما إذا كانت متوافقة مع المبادئ الإنسانية والقانون الأمريكي، وما إذا كانت تعزز الأمن القومي الأمريكي أو تضر به".
وكان بلينكن اتخذ قرارين طارئين في ديسمبر/كانون الأول بالموافقة الفورية على نقل معدات عسكرية بمئات الملايين من الدولارات إلى الاحتلال.
وتعني قرارات الطوارئ أن الإدارة الأمريكية كانت قادرة على تجاوز فترة العشرين يومًا التي تُمنح للجان الكونغرس عادة لمراجعة مثل هذه المبيعات.
وتأتي الرسالة الموجهة إلى بلينكن وسط غضب متزايد ودعوات من المشرعين الديمقراطيين التقدميين، الذين وقع العديد منهم على الرسالة، لوضع شروط على المساعدات العسكرية للاحتلال مع استمرار تصاعد الخسائر الإنسانية الناجمة عن الهجوم على غزة.
وقالت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس، إن أكثر من 26 ألف شخص قتلوا منذ بدء هجوم في أكتوبر/تشرين الأول، كما نزح مئات الآلاف داخليًا، وفقًا للأمم المتحدة.
وأصبح دعم الإدارة الأمريكية القوي لحرب الاحتلال على غزه مشكلة سياسية خطيرة للرئيس جو بايدن في عام انتخابي مع العديد من الديمقراطيين التقدميين والناخبين المسلمين والشباب غير راضين بشدة عن الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي مع الحرب.
وحملت الرسالة توقيعات العديد من النواب، منهم بيرني ساندرز، وإليزابيث وارن، وجيف ميركلي، وبيتر ويلش.
وأشار المشرعون، في رسالتهم، إلى ندرة الحالات التي استخدمت فيها الإدارات الأمريكية قرارت الطوارئ للموافقة الفورية على مبيعات الأسلحة دون موافقة الكونغرس، كما أشاروا إلى المعايير المنصوص عليها في السياسات الأمريكية، مثل قانون ليهي، الذي نص على عدم تقديم المساعدة العسكرية لقوات الأمن المتهمة بشكل موثوق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وذكروا أن "الاستخدام الطارئ لا يعفي الحكومة الأمريكية من تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة متوافقة مع تلك المعايير".
وطالب المشرعون وزارة الخارجية بتقديم إجابات على سلسلة من الأسئلة "من أجل تقييم ما إذا كانت عمليات النقل هذه تتفق مع القانون الإنساني الدولي".
وتتضمن القائمة أسئلة حول كيفية تحديد الإدارة الأمريكية أن "هناك حالة طوارئ تستلزم عمليات نقل فورية إلى الاحتلال "، ولماذا تعتقد الإدارة أن "الاحتلال يحتاج ويستخدم قذائف 155 ملم في حملتها العسكرية"، وأي جهود تخفيف تم اتخاذها للحد من سقوط الضحايا المدنيين، وكذلك عما إذا كانت الحكومة "أجرت أي فحص بموجب قانون ليهي لقوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وما إذا كانت هناك أي نتائج لمعلومات موثوقة تفيد بأن القوات ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وطلب المشرعون الإجابات بحلول 9 فبراير/ شباط.
وكان بلينكن، قال في تصريحات سابقة ، ردا على سؤال حول قرار الطوارئ الأول: "عندما يتعلق الأمر بالأسلحة التي ننقلها، والقواعد التي تتوافق معها، فإن هذه القواعد تنطبق على الاحتلال كما تنطبق على أي دولة أخرى، من حيث ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني"، وأضاف: "نريد التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها ضد حماس".