كتبت : فاطمه القاضي
كانت الحكومة قد سعت للحصول على أغلبية لتمرير مشروع القانون علما أنه مثير للخلاف ويعارضه اليمين واليسار على حد سواء. وكرد على الرفض، اعتمدت الحكومة إحالة النص إلى اللجنة المشتركة (CMP) "بأسرع وقت". ويعد هذا الملف الثاني من حيث الأهمية بعد قانون التقاعد الذي استخدمت المادة 49.3 لتمريره.
لماذا رفضت الجمعية الوطنية مشروع قانون الهجرة وما الخيار الذي اعتمدته الحكومة بشأنه؟
قدم "أنصار حماية البيئة" الاثنين مقترح رفض لنص مشروع قانون مثير للجدل أمام البرلمان الفرنسي حول الهجرة، وتمت الموافقة على المقترح بفارق خمسة أصوات حتى قبل دراسته في الجمعية الوطنية. وكانت الحكومة قد سعت للحصول على أغلبية لتمرير مشروع القانون علما أنه مثير للخلاف ويعارضه اليمين واليسار على حد سواء. وكرد على الرفض، اعتمدت الحكومة إحالة النص إلى اللجنة المشتركة (CMP) "بأسرع وقت". ويعد هذا الملف الثاني من حيث الأهمية بعد قانون التقاعد الذي استخدمت المادة 49.3 لتمريره.
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بهزيمة قاسية بشأن مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، إذ تمت الموافقة على مقترح لرفضه، تقدم به نواب من "أنصار حماية البيئة" الاثنين 11 ديسمبر/كانون الأول بأغلبية 270 صوتا مقابل 265 صوتًا، ما أوقف تمريره رغم أنه تم تبنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني في مجلس الشيوخ.
وإثر ذلك، قدم دارمانان استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي "رفضها"، حسب الإليزيه، متوقعا مقترحات من الحكومة لرفع "العوائق" و"التوصل إلى نص قانوني فعال". ودعت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الوزراء المعنيين ورؤساء المجموعات البرلمانية للأغلبية مساء الاثنين لاجتماع أزمة. ودارمانان، الذي كان واثقا من النجاح في العثور على أغلبية برلمانية حول هذا النص، على الرغم من التحذيرات المتعددة من أحزاب اليسار، لم ينجح في نهاية المطاف في رهانه.
ويعد ملف الهجرة الملف الثاني من حيث الأهمية في البلاد بعد تعديل نظام التقاعد الذي فُرض بتطبيق المادة 49.3 من الدستور وأحدث موجة مظاهرات عارمة.
للقراءة الثانية إلى مجلس الشيوخ، أو انعقاد لجنة مشتركة. وقال دارمانان على قناة TF1 "من الواضح أنه فشل، لأنني أريد أن أعطي الشرطة والدرك والمحافظين والقضاة الوسائل لمكافحة الهجرة غير الشرعية".
وفي نهاية الأمر، اعتمدت الحكومة الخيار الثالث وهو إحالة النص إلى اللجنة المشتركة (CMP) "بأسرع وقت". وعادة ما تتكون هذه اللجنة من سبعة نواب وسبعة أعضاء من مجلس الشيوخ.
مضي ثمانية أشهر على العمل فيها والتواجد في البلاد لمدة ثلاث سنوات دون انقطاع، وتكون مدة الإقامة سنة مع عدم منح حق لم شمل عائلات العاملين. زيادة الغرامات بحق المشغلين لعمال لا يملكون أوراق إقامة. سحب الإقامة من الذين "لا يحترمون مبادئ الجمهورية" ويشكلون خطرا على النظام العام.
إلغاء الاستفادة من المساعدة الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين غير النظاميين وتحويلها إلى "مساعدة صحية طارئة". إلزام البلدان الأصلية للمهاجرين على استقبال رعاياها المطرودين من فرنسا. السماح لبعض العاملين القادمين من "بلدان تحت الخطر" بالعمل فور دراسة ملفاتهم، لكن لم يُكشف عن قوائم هذه الدول.
وعلى رأسه النائب ساشا هوليه، رئيس لجنة القوانين، لم يتقبل كثيرا فكرة التنازلات التي قدمها دارمانان لمجلس الشيوخ ولا سيما فيما يتعلق بالمساعدة الطبية وتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين وجرم الإقامة غير الشرعية الذي حذفته اللجنة.
وكان هوليه قد أعلن الأحد في صحيفة Les Échos أنه "لدينا خطوط حمراء"، و"من غير المسؤول تجاوز حمضنا النووي السياسي .... واعتماد النص لا يمكن أن يتم على حساب انقسام الأغلبية".
ما هو الخلل الذى ادى الى رفض مقترح القانون؟
القوى بين مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية. في هذه الأخيرة، الجناح اليساري للغالبية الرئاسية والنواب اليساريين (من الحزب الاشتراكي والخضر والشيوعي وفرنسا الأبية) ألغوا في الفترة من 27 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 2 ديسمبر/كانون الأول مجمل الإجراءات التي كان مجلس الشيوخ قد أدخلها. وهذا ما يفسر التباين في النصوص.
وكان أوليفييه مارليكس، رئيس كتلة الجمهوريين، قد قال بعد الرفض "نطلب من رئيس الجمهورية مراجعة النسخة التي تسلمها ... والحكومة ملزمة بالعودة إلى نص مجلس الشيوخ المشدد"
لكن هذا الرفض لقانون الهجرة في الجمعية الوطنية محرج قبل كل شيء للسلطة التنفيذية ككل، وخاصة لإليزابيت بورن، التي تخاطر، إذا كانت تنوي اعتماد هذا النص على الرغم من كل شيء، بالاضطرار إلى استخدام المادة 49.3 مرة أخرى خلال عام ونصف. وهذا كاف لإثارة مشاكل سياسية خطيرة، وخاصة بعد استخدامه المثير للجدال في الربيع بشأن تعديل نظام التقاعد.