كتبت : شيماء طارق عمر
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود الوطنية لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر.
حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني، وفي هذا الإطار، أطلع الرئيس على تطورات تنفيذ منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، الذي يعد أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، ويحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.
وتم العرض خلال الاجتماع أهم ملامح التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي "منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات" الذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، و التمويلات التنموية الميسرة، ويأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية و الحوكمة ضمن إطار التعاون الدولي والتمويل الانتمائي.
كما أوضح المتحدث الرسمي تطرق الاجتماع إلى تطورات برنامج "نُوَفِّي"، وبخاصة نتائج الاجتماع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لمتابعة أداء البرنامج، حيث صدر بيان مشترك مع شركاء التنمية عن المنصة الوطنيّة لبرنامج "نُوَفِّي"، أشاد بالسياسات القطاعيّة التي أنتجتها الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المنصة، وقرار الحكومة بتحديث مساهماتها المحددة وطنياً لتسريع الانتقال نحو مسار تنمية منخفض الكربون،
فضلاً عن نجاحها في إبرام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لتمويل محور الطاقة بالبرنامج، مع تأكيد أن المنصة تقدم نموذجاً علمياً يحتذي به لحشد الاستثمارات المناخية علي نطاق واسع.
و أشار ايضاً المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بمواصلة تطوير طرق التعاون الدولي في المشروعات التنموية، ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من استجابتها للاحتياجات والأولويات الوطنية، مشدداً على أهمية التركيز على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشرية، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، مؤكداً على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه .