كتبت/ ياسمين سيد
يستهدف قانون 2019 رقم 145 إضافة بعض التعديلات على أحكام قانون الموارد المعدنية ، وذلك بإضافة بعض الضوابط الواضحة للتمكن من استغلال الثروة المعدنية من المحاجر والمناجم والرحلات بشكل صحيح واستغلالهم الاستغلال الأمثل، والتأكد من الوصول إلى أقصى فائدة لصالح الدخل القومي الصادر عن قانون 2014 رقم 198.
وتقوم الهيئة العامة للثروة المعدنية في مصر أو الجهة المختصة في بعض الحالات بتنفيذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بالمناجم والمحاجر والخامات البحرية ، وكذلك أعمال البحث عنها واستخدامها، وبعد الموافقة على الترخيص واستيفاء الشروط الفنية التي تحددها السلطة المختصة ، سيتم تنفيذه وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في قواعد التنفيذ لهذا القانون.
ويعاقب المرخص له الذي يستخرج الخام خارج نطاق الرخصة بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، أما إذا تكررت الجريمة سيتم مضاعفة الحد الأدنى للغرامة ، ويواجه قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مصرح بها عقوبة السجن لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 6 أشهر وغرامة تعادل أضعاف قيمة المواد المحجرية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.