كتبت/آن نادي
يتساهل البعض من المواطنين بالتصوير في الأفراح والتجمعات والمناسبات العامة بالتصوير، والتقاط العديد من الصور لمواطنين آخرين دون إذنهم، وأحيانا يندفع البعض منهم لتصوير مقاطع فيديو أو التقاط صور بشكل عشوائي ونشرها دون إذن صاحبها،وهذا يعرض المصور للمسائله القانونيه.
وقد سالنا بعض من المحامين عن هذه القضايا، واوضحوا ان عقوبة التصوير دون إذن تنص علي بمعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة المالية، حيث نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.
وإستثنى قانون العقوبات حالة واحدة في تلك المادة، وهى إذا كان من التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة عامة أو رسمية أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته.
و إن تصوير الفيديوهات أو الصور دون إذن صاحبها ونشرها دون علمه أو رضاه يقع في نطاق الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحمية بالقانون، ووفقاً لنص للمادة 309 والتي تضمنت أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.
و يوجد أيضا مرحلة تالية وهي جريمة الإبتزاز الذي انتشر أكثر مع إنتشار التكنولوجيا المتقدمة، حيث إذا تم إستخدام التكنولوجيا بطريقه خاطئة حتى تكون هي المسبب الرئيسي في الزج بصاحبها في السجن.