تقرير / أحمد عزت
حبس 12 موظفا بجمارك ميناء القاهرة بمستندات مزورة ..والشهود: لم نتهم موظفي المنافذ
تهريب 70 شحنة خلال عامين واهدار حق الدولة في الرسوم الجمركية ولم يتم ضبط صاحب شركة واحدة لتحصيل مستحقات الدولة
لماذا يحاكم 12 موظفا دون دليل اتهام
مديرا المخازن بـ "لوفتاهنزا" و"ايرفرانس": أقوال محضر النيابة مش بتاعتنا
فجر محيي الدين نور محيي الدين حسان، مدير مخازن بشركة مطار القاهرة للشحن الجوي "لوفتاهنزا"، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن الجرد الذى قامت به الشركة مع الجمرك المختص برئاسة احمد الشهاوي، مدير جمرك الشركة، لم يثبت وجود أي نقص أو عجز في البضائع التي دخلت أو خرجت من مخازن الشركة، خلال الأعوام 2019 و 2020 ، وهذا يؤكد عدم وجود تهريب، ويبطل القضايا الخمس المنظورة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة ومقرها مأمورية شمال العباسية والمتهم فيها 12 موظفا من منافذ الجمارك بميناء القاهرة الجوى ممن لهم الضبطية القضائية والتي تحمل أرقام تحمل أرقام 18456 و18457و 18458و 18459و 18460 جنح النزهة لعام 2021.
وتابع لو عجز في الجرد الدوري الذي يتم كل ٣ اشهر لتم تحرير محضر بذلك من قبل الجمرك وتم تسييل خطاب الضمان المقدم من الشركة للجمارك، وهذا ما ذكرته في شهادتي أمام المحكمة في القضية 18457 وأضاف "نصف الأقوال المنسوبة لي في النيابة العامة لم اقلها، ولم أسأل فيها وانما تم نقلها واضافتها لاقوالي من أقوال عضو الرقابة محرر المحضر أمام النيابة العامة ومن يراجع اوراق الدعوى في كل القضايا سيلاحظ ذلك، وقال "حسان": "شركتنا من أكثر الشركات الخازنة العاملة في المطار دقة وكاميراتنا ترصد دبة النمل ولو تم تهريب طرد واحد لقامت الشركة وقعدت" ولتم محاسبة المتسبب فيه هذا بخلاف الجرد المفاجئ الذي يتم وهناك ٤ عمليات جرد تمت في الفترة ما بين الوقائع والتحقيق فيها ولم يتم اكتشاف أي عجز وقد قدمنا صور من الجرد الذي قام به الجمرك مع الشركة للمحكمة...
وأضاف شريف عمر، بمدير مخازن شركة "ايرفرانس، " أنا لم اشهد ضد الموظفين بمنافذ الجمارك ولم اتهم احدا منهم وأغلبهم عملت معه في الشركة وكانوا مثالاً للشرف والأمانة"، وتابع القضية فيها حاجة غلط وليس بالسهولة تهريب طرد واحد، في ظل وجود كاميرات في كل مكان ووجود عدة أجهزة رقابية تعمل بالمطار بما فيهم الأمن الجمركي.
وقال "عمر" ارجعوا الى اقوال عضو الرقابة الإدارية في شهادته عن دور الشركة الخازنة في المحكمة فقال هي مسؤولة عن البضاعة والرسوم والجمارك وهذا مثبت في الصفحة التاسعة من محضر جلسات القضية رقم 18457، لكن المحكمة أصرت على ما سطرته النيابة من اتهام لموظفي المنافذ ولم تخرج عنه، رغم أن أغلب الشهود نفى الأقوال المذكورة في النيابة العامة ومنهم خالد سعيد ومحمد محمود وهذا موجود ومسجل في محاضر جلسات القضية رقم 18460، وطالب "عمر" بمراجعة اقوالهم في النيابة، مؤكداً أن نصفها تم نقله من اقوال محرر المحضر، واختتم كلامه بأن المصدر السري الذي استند عضو الرقابة (محرر المحضر) على روايته هو المتهم الأول في القضية، ويجب محاسبته قبل محاسبة موظفي الجمرك، متسائلا لم يتم ضبط أي بضاعة ولم يتقدم أحد بشكوى، والجرد لم يثبت وجود عجز والمانفيست وإدارة الرقابة على المستودعات ليس لديها علم والجمرك كاملا ليس لديه مستند يؤكد دخول هذه البضائع فأين هي القضية إذن؟!
البضائع لم يتم أى إجراء عليها فكيف يتم صرفها
بداية القضية
تلقت نيابة شرق القاهرة الكلية بلاغا من عضوين بهيئة الرقابة الادارية في اكتوبر 2020 يدعيان فيهما قيام 6 مستخلصين بميناء مطار القاهرة بتهريب 70 شحنة على مدار عامين دون ضبط واحدة منها، وذلك بعد عام من تهريب الشحنة رقم 70، وقدم عضو الرقابة المحضر للنيابة العامة التي بدورها لم تبدأ التحقيق لمدة عام كامل، لعدم وجود أحراز أو ضبط أي شحنات وعدم وجود دليل جمركي واحد على ورود هذه البضاعة من عدمه، كما اتهم عضو الرقابة 12 موظفا جمركيا من إدارة المنافذ بتلقي رشوة من المستخلصين مقابل مساعدتهم على تهريب الشحنات السبعين، ولم يقدم دليلا واحدا، ورغم ادعاء ان البضائع أدوية ومكملات غذائية لم يقدم دليلا واحدا يثبت صحة هذا الكلام خصوصا ان البضاع لم تكشف وليس هناك ورقة رسمية او عرفية تؤكد مشمولها وهذا ثابت في اقوال ضباط الرقابة في محاضر النيابة حيث جاءت اقوال ضباط الرقابة نسخة بالكربون وكذلك الشهود لم يحدد ولم يتم الرجوع لشركات الطيران للتأكد من هل هذه البضائع وصلت البلاد من دولة الإمارات العربية المتحدة ومتى كان تاريخ استيرادها، وأرجع معلوماته حول الواقعة إلى مصدر سري لم يكشف عنه، ولم يمثل أمام جهات التحقيق لمناقشته في ادعائه، وتم قيد المحضر برقم عريضة 1095 لسنة 2020 ، وفي نوفمبر 2021 فتحت النيابة القضية واستدعت موظفي إدارة المنافذ، وتجاهلت المتهمين الأساسيين وهم مسئولو المخازن وعددهم 8 أشخاص، 5 أشخاص منهم تابعين لشركة مطار القاهرة للشحن الجوي (لوفتاهنزا)، أبرزهم محيي حسان وزينب الوصيف وأحمد رضا، وتحول حسان من مسؤول اول عن التهريب (متهم) إلى شاهد هذا ان كانت الوقائع صحيحة.
تضارب أقوال عضو الرقابه
وكيل النيابة يخالف القوانين ضد موظفي الجمارك:
وبالمخالفة لنص المادة رقم 184 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة في يناير 2006 والتي تنص علي "في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم وبسببه إلا بناءً على طلب كتابي من وزير المالية، وفى جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب، وتشكل لجنة بقرار من وزير المالية، يمثل فيها المستشار القانوني لوزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية والتحقيقات، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالمصلحة، لدراسة الموضوعات المتعلقة بالجرائم المشار إليها، وللجنة الاستعانة بمن تراه، وعلى اللجنة إعداد تقرير بتوصياتها للعرض على وزير المالية لاتخاذ اللازم نحو إصدار الطلب الكتابي من عدمه"، استدعت وكيل النيابة الموظفين، وتم حبسهم لمدة سنة على ذمة التحقيقات، وسجلت لهم 5 قضايا، وأحيلوا لمحكمة الجنايات، دون وجود دليل مادي ضدهم وحتى دون وجود دليل مادي على وجود بضاعة تم تهريبها مع تعمد عدم ضبط المستخلصين الجمركيين الذين قامت القضية عليهم وكذلك تم تعمد عدم ضبط أصحاب المذكورة مخافة ان يثبتوا كذب الوقائع.
متى يتم ضبط ومحاسبة موظفي المنافذ؟!
حيث تتم محاسبة موظفي المنافذ وفقا للقانون في حالة واحدة وهي أن يتم ضبط البضائع خارج المنفذ دون وجود أوراق أو مستندات، عندها تتم مساءلة موظفي المنفذ الموجودين وقت الواقعة، وتتم اجراءات محاسبتهم وفقاً لنص المادة 184 سالفة الذكر، وهذا لم يحدث في القضايا الخمس، حيث جاءت المعلومة من المصدر السري، مدعيا أن بضاعة تم تهريبها خلال 70 شحنة، يصل حجم كل شحنة نحو 2 طن، في فترات زمنية مختلفة تصل في بعض هذه القضايا لعامين، لم يحدد نوعها، أو صاحبها، ولم يقدم ورقة رسمية واحدة تفيد استيرادها أو دخولها المخازن، ولا يوجد مستند يفيد وجود عجز أثناء جرد المخازن، خاصة مع وجود كاميرات المراقبة التي ترصد كل شيء.
كما خالف وكيل النائب العام القائم بالتحقيق قانون الجمارك والعقد المبرم بين مصلحة الجمارك والشركات الخازنة، والذي يلقي بالمسؤولية كاملة في حجر المخازن فوفقا للمادة 76 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963" تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتها الناشئة عن ايداع هذه البضائع" فالجمارك لا يعنيها حتى صاحب البضاعة وانما ضمان مستحقاتها يأتي عن طريق الشركة الخازنة، لأن البضاعة المخزنة لديها غير خالصة الرسوم الجمركية.
"التزييف والتزوير": براءة المستخلص أحمد عبدالفتاح والإستكتاب فضح الشركة الخازنة
أثبتت مصلحة "التزييف والتزوير" تزوير التوقيع المنسوب إلى السيد أحمد محمد عبدالفتاح، أحد المستخلصين الجمركيين الـ 6 الذين اتهمهم مسؤولو الشركة الخازنة (لوفتاهنزا) وعضو الرقابة الادارية باستلام الشحنات الـ 70، وتهريبها بمساعدة موظفي المنافذ المحبوسين، وكانت "التزييف والتزوير قد استكتبت أحمد محمد عبدالفتاح، في يونيو 2023، بعد تدخل من المحامي العام، الذي أمر بضبطه، بعد عام ونصف من حبس موظفي المنافذ، وأثبت الاستكتاب أن الخط غير مطابق، وأن أحمد محمد عبدالفتاح لم يوقع على شيء، وأنه لم يتسلم البضاعة وأنها لاتزال مسؤولية المخازن، وأن الأوراق التي قدمها مسؤولو الشركة الخازنة مدعين أنهم سلموه البضاعة مزورة، وحصل جورنال 24 على صورة من الاستكتاب.
ولم تأمر النيابة خلال العام ونصف بضبط المستخلصين ، رغم اتهام الشركة الخازنة لهم، وأن من أمر بضبطهم هو المحامى العام .
أذون تحضير مزورة:
كما أثبتت "التزييف والتزوير" من خلال الاستكتاب الرسمى، تزوير توقيع مأمور الحركة رفيق زكي، والذي ادعى مسؤولو المخازن انهم حضروا البضاعة بناء على توقيعه. "حصل جورنال 24 على صورة من الاستكتاب"، وهذا يعنى أن موظفي المخازن قادوا الجهات الرقابية ومن خلفها النيابة نحو اتهام المستخلصين وموظفي المنافذ.
الإستكتاب أثبت التزويرر وبراءة المستخلصين
رغم اثبات تزوير الأدلة عقوبات بالسجن ٢٠عاما لموظفي المنافذ
لم يمثل مسؤولي المخازن للتحقيق بعد تقديمهم أوراق مزورة لجهات التحقيق بهدف إدانة أبرياء، ورغم ثبوت تزوير الأدلة مازال موظفي المنافذ الـ 12 يقضون عقوبات تتراوح بين ٣ و ٢٠ عاما، وهم دون غيرهم ألقي القبض عليهم، وهم الذين لا علاقة لهم بالواقعة، ولا علاقة لهم بالمخازن ولا البضائع المخزنة وليس منوطا بهم الرقابة على المخازن وليست الواقعة ضمن اختصاصاتهم الوظيفية.
شركات وهمية:
بعد مرور عامين على القضايا الكبرى التي يؤكد عضو الرقابة الادارية، أنه ضاع خلالها على الدولة نحو ١٥٠ مليون جنيه رسوم جمركية بسبب تهريب الشحنات، لم يظهر صاحب شركة يسأل عن بضاعته، أو يحرر محضر يطالب بتعويضات مناسبة لقيمة بضاعته، ولم يمثل أيضا أحد أصحاب هذه الشركات أمام جهات التحقيق لمناقشته عن نوع بضاعته وحجمها أو أي معلومات عنها.
وقام "جورنال 24" بالبحث عن أسماء الشركات الموجودة في الأوراق فتبين أن الشركة الأولى "ايست إيجيل" وهمية، وليس لها صاحب، و وشركة "رد سي" الذكور أن مالكها هو حسين عبداللطيف، تبين أن حسين عبداللطيف لا يملكها، وأن اسمها البحر الأحمر وليس "رد سي" وصاحبها هو عبدالله فرجاني والثالثة اسمها برفيكت وصاحبها اختفى منذ زمن بعيد، والرابعة صاحبها هارب ومن من محافظة بورسعيد.
ويبقى التساؤل كيف يتم تهريب ٧٠ شحنة وزن الواحدة يصل لنحو طنين ولم يتم كشف أي منها أو ضبطها رغم الإمكانات الهائلة للأجهزة الرقابية العاملة بالمطار..ولما لم يتم الاستعانة باي جهة رقابية لمساعدة عضو الرقابة الإدارية في التحريات التي أكد مرارا وتكرارا أنه قام بها بمفرده وكيف لم يكتشف الجرد هذا العجز وكيف لم تكتشف الشركات الخازنة لعب بعض موظفيها وكيف لم ترصد كاميرات المراقبة التي ترصد النملة أي منها ولماذا الاصرار على عدم ضبط المستخلصين طوال التحقيقات ولماذا الاصرار على حبس موظفي المنافذ دون غيرهم ولماذا رفضت مصلحة الجمارك تحقيق طلبات الدفاع بتقديم أصول مستندات ولو شحنة واحدة وكيف لم يتم التحقيق مع قيادات المصلحة في هذه الوقائع؟
كلها تساؤلات تشير بما لا يدع مجالا للشك أن القضايا المذكورة لا أساس لها أو أن الفاعل الأصلي تمكن لطول الفترة من العبث بالأدلة أو أن القضايا جاءت للتغطية على أمر أخر.
ويبقى التساؤل الاخير في الوقت الذي يقبع فيه هؤلاء الابرياء خلف القضبان تتمكن الرقابة الإدارية بعد تغيير الطقم القديم من ضبط شحنة قيمتها نحو ١٧ مليار بنفس الشركة الخازنة يعني أن من يقوم بالتهريب لايزال حرا طريقا وأن المحبوسين مجرد كبش فداء.
وقد حصل جورنال على مستند لسابقة أعمال واحدة من الشركات المتهمة لا ترقى امكاناتها بحال من الأحوال باستيراد ١% من حجم الشحنات المتهمة باستيرادها وتهريبها.