كتب / فايز فوزى
أيدت محكمة النقض حكمها اليوم، بتأييد حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك شهرًا لإدانته في سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في أغسطس الماضي بتعديل حكم الحبس ضد مرتضى منصور لمدة شهر واجب النفاذ، بدلًا من الحبس سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية بسب وقذف محمود الخطيب عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقف تنفيذ العقوبة
من جانبه أكد المحامي محمود جبريل على أن قرار حبس مرتضى منصور أصبح نهائيًا وواجب النفاذ بعد تأييد محكمة النقض حكمها اليوم بحبسه شهرًا لاتهامه بسب وقذف الخطيب، وخدش سمعة عائلته.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ" جورنال 24 الإخبارى "من الطبيعي أن يكون المتهم قد سلم نفسه للجهات الأمنية قبل النطق بالحكم عليه اليوم؛ لأنه لابد أن يكون المتهم قاضيًا للعقوبة قبل العرض على محكمة النقض".
واختتم: "في حالة قام رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب "المجني عليه" بالتنازل عن حقه في قضية سبه من قبل مرتضى منصور، سيتم وقف تنفيذ العقوبة، وخروج مرتضى منصور من السجن حتى بعد تأييد محكمة النقض لحكم حبسه اليوم".