كتبت/ نيفين صبرى
قال إسامه شوقى رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة أن التنمية التى يتم تنفيذها فى جزيرة الوراق تمثل تنمية لإقليم القاهرة الكبرى ككل حيث تعد جزر نيلية تطل على 3 محافظات " القاهرة و الجيزة و القليوبية " فيما تعد من الأماكن غير المخططة و داخلها العمران وبناء عشوائى
وأضاف في تصريحاته أنه خلال السنوات الماضية كان هناك زحف عشوائي على الكتلة غير المأهولة حتى صدور قرار رقم 20 لسنة 2018 من رئيس الوزراء بجعل هيئة المجتمعات العمرانية مسؤولة عن التطوير، فيما تم تقسيم التطوير إلى مراحل أولهم المرحلة العاجلة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الجهاز موجود داخل الجزيرة ويتابع العمل فيها من الداخل، فلم يكن هناك تقريبا شبكة للصرف الصحي أو مرافق في الجزيرة نتيجة عدم التخطيط والعشوائية، الأمر الذي كان له بالغ الآثر السلبي على كافة أنحاء القاهرة الكبرى وليس على سكان جزيرة الوراق فقط.
وكشف «شوقي» خطة المرحلة الأولى العاجلة حيث تتمثل في المنطقة الخاصة بالسكان والتي سيعود إليها الراغبين من أهل الجزيرة وتتضمن 61 فدان، 94 برج ارتفاعه أرضي وعشرة أدوار و4092 وحدة، حيث يجري العمل الآن في 40 برج بالتوازي مع العمل على الانتهاء من شبكة خدمات عملاقة على أعلى مستوى.
وأكد أنه تم توصيل الكابلات الكهربائية بمسارتها الكاملة، فيم يجري العمل على شبكة للصرف الصحي تم الانتهاء من تصميمها بالفعل تقوم على وحدة مدمجة بحيث يتم الاستفادة من المياه في عدة جوانب منها الري، وهناك محطتي مياه بالفعل لكن صغيرتان، فيما يتم الرفع والتأهيل لتكون مناسبة للأعمال العاجلة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع شركة غاز لعمل شبكة كاملة لتغذية خطوط الغاز في الجزيرة بشكل كافي لتغذية احتياجاتها كاملة خلال السنوات المقبلة، فيما يجري تصميم شبكة اتصالات كاملة مع العمل على بناء مدارس ومراكز شباب وحضانات ومراكز تجارية على أحدث مستوى.
ما الموقف لأهالي الجزيرة؟
يكشف المهندس أسامي شوقي رئيس جهاز تنمية الوراق، أن هيئة المجتمعات العمرانية أصبحت مالكة تقريبا لنحو 71 % من أراضي الجزيرة حتى هذه اللحظة عن طريق البيع الرضائي من الأهالي الذي جرى تعويضهم من خلال لجنة مختصة حددت طرق للتعويضات، الأولى للأراضي، الثانية للمباني، الثالث تعويض اجتماعي للأسر.
وفي المرحلة الحالية، هناك جزء من أهالي الجزيرة قرر العودة إليها بعد الانتهاء من التطوير وهؤلاء مكانهم محفوظ ويتم بالفعل الترتيب لذلك وفقا للتسويات المادية لقيمة المكان الجديد، فيما قرر جزء آخر الحصول على سكن بديل، وهو الأمر الذي تم على إثره توفير شقق في مدن العبور، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة ومطار إمبابة.
وأكد أن تم توفير الوحدات السكنية لأهالي الجزيرة في هذه المناطق بالتكلفة الفعلية دون أي ربح لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث تصل التكلفة إلى 225 ألف جنيه في الوقت الذي تبلغ القيمة الفعلية لهذه الوحدات 600 إلى 700 ألف جنيه ليس ذلك فحسب وإنما تم التنسيق مع وزارة التضامن لفرش الوحدات بالكامل.
وأشار إلى أنه على الرغم من عدم حصول هيئة المجتمعات على أي هامش ربح إلا أنها وفرت لأهالي الجزيرة سداد القيمة سواء بنظام الكاش، أو التقسيط لمدة 3 سنوات بدون أي فائدة أو تقسيط لمدة عشر سنوات مع وجود فائدة حسب قيمتها من البنك المركزي، ما يعد تسهيلا كبيرًا لهم.
وبحسب «شوقي»، فإن اللجنة الخاصة بتقييم التعويضات حددت قيمة فدان الأراضي الزراعية بنحو 6 مليون جنيه لمن يريد الحصول على تعويض ويرحل، مع العلم أن هيئة المجتمعات العمرانية وفرت أراضي زراعية في مدينة السادات بنحو 375 ألف جنيه للفدان وهو ما يعني أن تعويض فدان واحد من الجزيرة يجعل الحاصل على تعويض متمكن من شراء عدة فدادين في السادات، كما أن هناك تعويض على المنشأ وتعويض اجتماعي على الغرفة في حال وجود أسرة، بحيث يتم التعويض بشكل مناسب للأسر التي قررت عدم العودة إلى أراضي الجزيرة مرة آخرى والحياة في أماكن آخرى.
موقف المساكن البديلة
كشف المهندس أسامة شوقي، أنه تم توفير 55 وحدة في مدينة العبور، بينما تم توفير 20 وحدة في المرحلة الأولى في منطقة حدائق أكتوبر استلم 1 ولم ينفذ 19 حتى الآن، فيما تم تخصيص 112 وحدة في المرحلة الثانية استلم حوالي 26 حتى الآن، فيما وصلت إجمالي التعويضات لأهالي الجزيرة نحو 6 مليار جنيه .
وكشف المسؤول الحكومي، أنه يتم دفع 25 % مقدم ثم قرعة لاختيار الوحدة وهو ما يعد تسهيلا كبيرا بالمقارنة مع الحالة الطبيعية للشراء في السوق في الفترة الراهنة، وهو ما راعته اللجنة المسؤولة وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة.
وأشار إلى أن اللجنة راعت المجموعة الساكنة على أراضي طرح النهر والمعروف أن البناء فيها مخالف للقانون بشكل كامل ويتم إزالتها من وزاري الري، إلا أن هناك العديد من أهلنا الموجودين في هذه المنطقة وتم مراعاتهم في التعويضات أيضا، على الرغم من أن وزارة الرى سبق وصدرت قرار بإزالة منشاتهم لمخالفتها القانون