كتب: حامد خليفة
إعتصم مجموعة من أساتذة التعليم الثانوي اليوم الجمعة في الأول من تموز في تمام الساعة التاسعة صباحا أمام وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية ثم وقفوا وقفة إحتجاجية أمام مقر الرابطة المعتم والمتسخ والخالي من أعضائه علما إن الدعوة الى الإضراب وجهت عبر وسائل الإعلام ولكن الرابطة النائمة تجاهلت نداء أساتذتها كما تجاهلتهم خلال عام دراسي كامل ضاربة حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية عرض الحائط.
وإنا فندنا بنود الإعتراض على أداء الرابطة والوضع المعيشي القائم نجد ان الأساتذة في المراحل التعليمية كافة ذاقوا اصناف العذاب.
فالمالية منعتهم من حقهم في بدل النقل خلال العام الحالي كاملا بحجة نظام الدفع المتبع وهذا ماهو الا تضليل وبخس لحق من حقوق اي انسان وليس الأستاذ فحسب علما أن باقي الوزارات تصرف بدل النقل للموظفين. فالهجمة اذا على الأساتذة للتخلص من اعداد إما بالإستيداع او الإستقالة أو الترك غير المبرر وبنك النقد الدولي طالب بتخفيض عدد الأساتذة الذين وظفوا على سبيل المنفعة فوجهت الضربة لمن يعمل باخلاص وتفان بدلا من العمل الجاد على تقليص عدد الأساتذة الذين ادخلوا الى قطاع التعليم بغير وجه حق تحت تسميات متعددة ملاك وغيره.
وبالنسبة للحوافز التي منحتها الدول للأساتذة حفاظا على التنمية المستدامة للتعليم فهي لم تصل الى عدد كبير من الأساتذة إما بحجة حصر الدوام وهذا أمر مستنكر لأن الأساتذة يخضعون لمرسوم تعيين لنصاب تعليمي هو عشرين ساعة منفذة وسواء تمت في ثلاثة أيام أم أربعة فهي تكون قد نفذت ولا يجوز حرمان الأساتذة من حوافزهم بناء على الحصر. وحتى الأساتذة الذين أصيبوا بالكورونا من جراء إختلاطهم بالتلاميذ في الصفوف حرموا من حوافزهم فأين الإنسانية في التعاطي مع أساتذة لبنان بهذه الطريقة المهينة المذلة.
وكما وعدت الحكومة براتب كمساعدة إجتماعية عن العام الحالية والمماطلة قائمة ولغاية الان لم تصل المساعدة الإجتماعية بحجج واهية لا يقبلها المنطق.
وبالنسبة للتضخم المالي ودولرة كل شيء في الدولة فرفعت الضرائب كإشتراك المياه ورفعت اجور الاتصالات والإنترنت والبنزين على سعر منصة صيرفة وأبقت أجور الأساتذة والموظفين عامة على سعر صرف ١٥٠٠ ,فأين المنطق الذي تقود الحكومة به مواطنيها وأساتذتها بالدرجة الأولى وهذا الامر يندرج على الخدمات الاستشفائية والاجتماعية كالمنح وأهمها الدراسية التي ما زالت تقدم على سعر صرف ١٥٠٠.
الى أين يتجه التعليم في المرحلة القادمة وهل نحن أمام مأساة الغاء التعليم الرسمي المشرع قانونا في كل دول العالم حفاظا على التنمية المستدامة في التعليم؟