كتبت / يارا المصري
صرحت عناصر وزارة العدل في رام الله بعد الإعلان عن نية نقابة المحامين الفلسطينية تنظيم احتجاج ضد السلطة الفلسطينية ، أن هذه كانت محاولة لخرق النظام العام.
كما تعلمون ، كان الاحتجاج على خلفية رفع الضرائب في المحاكم المدنية ، والتي ادعت النقابة أنها تقوض الرأي العام الفلسطيني. وقالت وزارة العدل إن توقيت الاحتجاج كان مفاجئا حيث تجري مفاوضات مع النقابة وهي تسير على ما يرام.
وشرعت نقابة المحامين الفلسطينيين، يوم الإثنين، بخطوات احتجاجية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرارات بقانون، المعدلة لقوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية.
أولى الخطوات الاحتجاجية، تمثلت بالإضراب الشامل منذ ساعات الصباح وعدم توجه المحامين لكافة أشكال المحاكم والنيابة العامة.
وكانت نقابة المحامين قد أعلنت في بيان صحفي، بدء التصعيد النقابي مؤكدة على ضرورة وقف هذه القرارات بقانون وإلغاء آثارها دفاعًا عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.
وخلال مؤتمر صحفي نظم في مقر النقابة برام الله، قال نقيب المحامين سهيل عاشور إن مجلس نقابة المحامين عمل على مدار شهر كامل بالتواصل مع كافة أركان العدالة من أجل وقف نفاذ هذه القوانين أو تعديلها بما يتفق والصالح العام، ولكن دون جدوى.
وأضاف عاشور أنهم توافقوا في وقت سابق مع مجلس القضاء الأعلى على تعديل 4 مواد في قانون التنفيذ وأن تعدل قبل سريان القانون بداية هذا الشهر، ولكن ما جرى أن قانون التنفيذ سرى كما هو ولم تعدل هذه المواد التي تم الحديث فيها.
وتابع أنهم حاولوا حتى مساء أمس أن لا يدخلوا في معترك الخلافات والمواجهة مع أي كان، وأن مطالبهم قانونية ومهنية، وما يعنيهم فقط هو الصالح العام وصالح المواطن الفلسطيني وحماية الحقوق والحريات وهذه الحقوق والحريات هي من مسؤولية نقابة المحامين بموجب قانون نقابة المحامين.
وقال عاشور إن مجلس النقابة أصدر بيانه المتمثل بتعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات اليوم، على أن يكون هناك وقفة احتجاجية غدًا على دوار المنارة وسط رام الله، والتوجه بمسيرة سلمية إلى مقر الرئاسة لتسليم الرئيس رسالة احتجاج، مضيفًا أن "من حق نقابة المحامين أن تلتقي مع الرئيس وأن ترفع له مظلمتها".
من جانبه قال عضو نقابة المحامين داوود درعاوي خلال المؤتمر الصحفي إن النقابة بصدد إعلان التصعيد النقابي لمواجهة القرارات بقانون، المعدلة لقوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية.
وقال درعاوي إن نقابة المحامين تقود الآن معركة نقابية بالوكالة عن المواطنين، "ونحن كمحامين ليس لنا مصالح مباشرة أو خاصة أو نطالب بحقوق خاصة ضمن هذه القرارات بقانون والتعديلات التي جرت على القوانين التي أصدرها المجلس التشريعي في حينه، وإنما ننطلق من مبدأ أن الدفاع عن سيادة القانون والحريات العامة هي عمل أصيل كفله المشرع لنقابة المحامين".