كتبت / يارا المصري
بدأ أنصار فتح في الأسبوع الماضي إصدار تقارير مناهضة لحركة حماس بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للانقلاب الذي قادته الحركة في قطاع غزة عام 2007. حماس لا تحب هذه التقارير وتحاول منع انتشارها في أنحاء قطاع غزة.
وبحسب صحفي فلسطيني كبير من قطاع غزة ، يعيش حاليًا في رام الله ، فإن قيادة حماس تشعر بالحرج الشديد في كل مرة يتم فيها ذكر هذا الحادث في وسائل الإعلام.
إلا أن الصحافة في فتح سلطت الضوء على الجريمة الحمساوية في اقتحام فرية أم النصر البدوية يوم الخميس الماضي، الجريمة الحمساوية الجديدة كشفت مجددا عن وجه فرع جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين البلطجي واللاأخلاقي، وعكست روح وأساليب ومنطق التكفيريين والتخوينين من الدواعش وجماعة النصرة وغيرها من المسميات، التي انبثقت جميعها من رحم التنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين.
وطبعا كان الهدف من حملة التشبيح والبلطجة الاخوانية على أبناء الشعب الفلسطيني في القرية البدوية، هو نهب الأراضي، ووضع اليد عليها، واستغلالها في مشاريع تجارية وعقارية للمتنفذين من قادة الانقلاب الأسود، وليس تطبيقا القانون، ولا حماية لمصالح الشعب العامة.
لان الانقلاب والقانون والمصالح العليا للشعب نقيضان لا يلتقيان، وكل منها ينفي الاخر، كما قامت تلك العصابات الميليشياوية سابقا بنهب مساحات واسعة من الأراضي لذات الأغراض المشبوهة، أو لتوزيعها على موظفيها كجزء من الرواتب المستحقة لهم.
ما جرى في قرية ام النصر بالقرب من بيت لاهيا لم يكن وليد الصدفة المحضة، ولا قرارا عفويا او ارتجاليا، كما تدعي حكومة الظل برئاسة عصام الدعاليس، وانما قرارا اتخذ عن سابق تصميم وإصرار لعدة أسباب، أولا لتجديد روح الانقلاب الدموية، ولتذكير المواطنين، أن يد البطش الاخوانية هي العليا؛ ثانيا لإحياء ذكرى الانقلاب الأسود بالطريقة التي تليق به وفقا لمعايير حركة حماس؛ ثالثا لتكميم افواه الجماهير، وترهيبهم، ومنعهم من الاعتراض على سياسات وممارسات وجور قيادات الاخوان المسلمين الوحشية؛ رابعا التمهيد لما ستقدم عليه حركة حماس ومن لف لفها من خطوات تمس المصالح الوطنية العليا خلال الأيام والشهور المقبلة.
وعليه فان إقرار الدعاليس ومن معه ب"تجاوز" زعرانهم "القانون"، وتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين، فيها استغباء واستهبال للمواطنين والقوى والنخب السياسية، ولكل من يعرف جماعة الاخوان المسلمين من يوم نشوئها 1928 الى يوم الدنيا هذا، يعلم انها حركة مارقة وقاتلة، وهي نوع من الالتفاف على الحقيقة، وللتغطية على الجريمة البشعة، والضحك على الدقون. وهو ما يفرض على القوى السياسية وكل صاحب ضمير وطني حي عدم الاكتفاء بإدانة الجريمة عبر بيانات الاستنكار، وانما المطالبة المسؤولة بانتهاء وطي صفحة الانقلاب الحمساوي مرة والى الابد، وكفى خمسة عشر عام من الجريمة المنظمة، وآن الآوان للذهاب للمصالحة الوطنية، والكف عن أكاذيب "المقاومة"، لان من يريد المقاومة، ويهدف لحماية المصالح العليا للشعب عليه العودة لحاضنة الشرعية الوطنية وفق الاتفاقات المبرمة، وكفى تمزيقا لوحدة الشعب والأرض والنظام السياسي، ولمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.