كتب / حامد خليفة
توقعت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أن يسجل الاقتصاد الإيطالي نموًا بنسبة 2.5 في المائة في العام الجاري و1.2 في المائة في 2023، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وبعد إرتفاع النمو لـ 6.6 في المائة في عام 2021، سيعاني الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا من "عواقب" الأزمة الأوكرانية مع نمو بنسبة 2.5 في المائة في عام 2022، مدعومًا بتأثير أساسي قوي، و1.2 في المائة في عام 2023، وفقا للمنظمة، في تقريرها عن الآفاق الإقتصادية.
ونبهت المنظمة إلى أنّ "الضغوط التضخمية المستمرة المرتبطة بالحرب وعدم اليقين ستقلل من إستهلاك الأسر، وتبطئ تعافي الخدمات".