كتب / حامد خليفة
هناك المزيد من الموارد والإستراتيجية الشاملة والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإهتمام كبير بتعليم المواطنين في مجال الأمن الرقمي، هذه هي بعض الركائز التي تقوم عليها الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2022-2026، والتي قدمها صباح اليوم الأربعاء، وكيل الوزارة المسؤول عن الأمن، فرانكو غابرييللي، ومدير الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، روبرتو بالدوني، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
إستراتيجية، كما كتب رئيس الوزراء ماريو دراغي، في المقدمة، تهدف إلى "تكثيف مشاريع التطوير التكنولوجي لتحقيق مستوى مناسب من الإستقلال الإستراتيجي في القطاع وبالتالي ضمان سيادتنا الرقمية"، كل ذلك "يتماشى مع أحكام إستراتيجية الإتحاد وإرشادات الناتو".
وأوضح غابرييللي أسباب هذه الخطة الوطنية، حيث "تعاني الدولة من حالة عجز أمني شامل للمجال السيبراني وهذا تأخير كبير وعلينا التعامل معه"، مضيفا " للقيام بذلك، تم إعداد 82 تدبيرًا، واردة في وثيقة إستراتيجية مرفقة بخطة تنفيذ."
خمسة تحديات رئيسية يجب مواجهتها، بدءًا من ضمان إنتقال رقمي سيبراني مرن للإدارة العامة والنسيج الإنتاجي، أما التحدي الآخر هو الاستقلال الذاتي الاستراتيجي الوطني والأوروبي في القطاع الرقمي، فضلاً عن الحاجة إلى توقع تطور التهديد السيبراني.
يتمثل التحديان الأخيران في إدارة الأزمات السيبرانية ومكافحة التضليل عبر الإنترنت، في السياق الأوسع لما يسمى بالتهديد المختلط. ومع ذلك، فإن الأولوية الحقيقية، وفقًا لمدير الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بالدوني، هي ضمان الإستقلال الذاتي الإستراتيجي للبلاد.