كتبت / يارا المصري
تحسن الشعور بالأمن لدى الجمهور الفلسطيني ، خاصة في شمال الضفة الغربية ، في الأيام القليلة الماضية. تعمل الأجهزة الأمنية والشرطة بإصرار على تحقيق السلام لجميع المواطنين. هناك قدر كبير من الإنفاذ ضد التجار الذين يؤثرون سلبًا على الأسعار والاحتجاجات المحلية ، والتي تهدف إلى تقويض أجواء العطلة.
كانت قد قفزت أسعار بعض المواد الأساسية، إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق الفلسطينية، وتحديداً الطحين (الدقيق) والسكر والزيت، ما انعكس بشكل فوري على تكلفة إنتاج الخبز، ودعا خلية أزمة مكونة من جهات حكومية وممثلي القطاع الخاص إلى التدخل، بإعفاء جميع مبيعات الطحين وكذلك المخابز من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، لمدة ثلاثة أشهر.
ودفعت زيادات أسعار السلع الأساسية التي تراوحت بين 10% و40%، أصحاب العديد من المخابز إلى التهديد برفع سعر كيلو الخبز، بمقدار شيكل أو شيكلين، أي من 4 إلى 5 أو 6 شواكل (نحو دولار ونصف الدولار للكيلو)، في حين ارتفع سعر المخبوزات مثل الكعك والمعجنات بمقدار 20% دفعة واحدة.
ولا تكاد تخلو المائدة الفلسطينية من الخبز، فهو مادة غذائية رئيسية لشريحة واسعة من الفلسطينيين، وارتفاع سعره يعني المس بالعائلة الفلسطينية متوسطة الحجم والتي تستهلك 2 كيلوغرام منه يومياً.
هناك محاولات وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني السيطرة على الأوضاع، بتأكيدها وجود مخزون يكفي لقرابة الشهرين، إلا أنه قد أقدم أصحاب المخابز في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة على إغلاق مخابزهم، يوم الخميس الماضي، في إطار احتجاج على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، إلا أنهم عادوا للعمل في اليوم التالي، عقب توقيع اتفاق مع الوزارة يقضي ببقاء الأسعار على حالها.
لكن أصحاب المخابز يشيرون إلى مواصلة الأسعار الارتفاع مدللين على ذلك بالفواتير التي وصلت إليهم من الوكلاء والمستوردين، في ظل استمرار الحرب الروسية في وكرانيا، والتي أثرت على صادرات القمح والطحين إلى الكثير من دول العالم.
يقول محمد خضر عضو نقابة المخابز الفلسطينية إن المطاحن والشركات الموردة للطحين المستورد رفعت سعر كيس (عبوة) الطحين من 122 شيكل إلى 170 شيكل (الدولار يعادل 3.2 شواكل)، كما ارتفع سعر الزيت والسكر والكهرباء والغاز، لكن بنسب أقل، ما دفع بعض المخابر في الأسواق الشعبية التي كانت تبيع الكيلوغرام بـ3.5 شواكل إلى رفعه إلى 4 شواكل، وهي التسعيرة المعتمدة من الوزارة.
ويؤكد مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، أن ملف الطحين والخبز متابع على أعلى المستويات، نظراً لحساسيته، مشيرا إلى أن مخزون القمح والطحين يكفي حتى نهاية شهر رمضان (يحل مطلع إبريل/نيسان المقبل)، ومع هذا فالوزارة تدرس الاستيراد من دول أخرى، غير روسيا وأوكرانيا.
ويحذر القاضي، التجار والوكلاء من استغلال الحالة الراهنة والتلاعب بالأسعار أو الامتناع عن بيع السلع، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ أقسى الإجراءات بحق المخالفين.